به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

مساله رفع تعهد ارزی صادر کنندگان به افغانستان حل می شود

تاریخ انتشار: ۲۰ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۶۸۰۹۶

محمدمهدی جوانمرد قصاب مشاور اقتصادی نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان گفت: یکی از دغدغه‌های همیشگی صادرکنندگان محصولات ایرانی به افغانستان مساله رفع تعهد ارزی بوده است که در هماهنگی انجام شده با بانک مرکزی، راهکارهایی در این زمینه اتخاذ گردیده که از روز یکشنبه ۲۳ بهمن ماه جاری به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی خاطرنشان کرد: این موضوع مطمئنا باعث رضایت صادرکنندگان و رفع مشکلات ناشی از بازگشت ارز به کشور می‌شود.

جوانمرد قصاب همچنین بیان کرد: یقینا با راهکارهایی که مدنظر قرار گرفته از نظر نرخ تبادل ارز برای صادرکنندگان به ریال به نفع تجار دو کشورخواهد بود.

به گفته وی؛ به منظور تسهیل تجارت و ساماندهی نقل و انتقالات پولی بین دو کشور دوست و برادر ایران و افغانستان و همچنین ایجاد بستر مناسب برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به افغانستان به چرخه اقتصادی کشور و تسهیل رفع تعهد ارزی صادرکنندگان، با توجه به توافقات بعمل آمده مقرر گردیده از این به بعد صادر کنندگان به افغانستان نسبت به افتتاح حساب ارزی و ریالی نزد بانک صادرات ایران اقدام و ارز حاصل از صادرات خود را در حساب ارزی خود دریافت و سپس با فروش ارز به بانک نسبت به رفع تعهد ارزی اقدام نمایند.

وی همچنین گفت: بر همین اساس بانک صادرات به نیابت از بانک مرکزی خرید ارز حاصل از صادرکنندگان را با نرخ توافقی و در چارچوب ضوابط و مقررات بانک مرکزی انجام خواهد داد.

مشاور اقتصادی نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان تصریح کرد: نرخ توافقی برای ارز حاصل از صادرات غیرنفتی بر اساس نرخ بازار مبادله طلا و ارز تعیین خواهد شد و مطلوبیت لازم را برای صادرکننده از هر حیث خواهد داشت. مسلما این اقدام منجر به تسهیل تجارت و ساماندهی نقل و انتقالات پولی بین دو کشور خواهد شد.

جوانمرد قصاب تاکید کرد: مطمئنا با دستور نماینده ویژه رییس جمهور در امور افغانستان جناب آقای کاظمی قمی در ایجاد اطمینان، اعتماد نسبت به تصمیمات ارزی و آرامش خاطر برای صادرکنندگان و توسعه تجارت بین دوکشور با همفکری با صادرکنندگان و بانک مرکزی و صرافان تلاش‌های جدیدی در دستور کار این نمایندگی قرار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان افغانستان افغانستان

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: ارز صادرات به افغانستان مشکلات ارزی رفع تعهد ارزی ارز حاصل بانک مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۶۸۰۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

در استفاده از منابع صندوق توسعه ملی عجله نمی‌کنیم

امتداد - بانک مسکن با اعلام این‌که اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور فاقد درآمدهای ارزی پایدار هستند توضیحاتی در رابطه با امضای قرارداد با صندوق توسعه را ارائه کرد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، روابط عمومی بانک مسکن در واکنش به انتشار گزارش « قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماند » پاسخی را ارسال کرده که متن آن در ادامه می‌آید؛

تفاهمنامه سپرده‌گذاری ۲ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در بانک مسکن اوایل بهمن ماه سال ۱۴۰۲، امضا و به موجب آن مقرر شد طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با توسعه حمل‌ونقل کشور در اولویت استفاده از وجوه سپرده‌گذاری شده صندوق توسعه ملی قرار گیرند.

تسهیلات پرداختی از محل فوق، قابلیت تبدیل به ریال را نداشته و باید به طرح‌هایی تخصیص داده شوند که دارای درآمدهای ارزی باشند تا بتوانند با استفاده از این درآمدهای ارزی، در مدت زمانی حداکثر ۳ ساله نسبت به بازگرداندن اصل و سود تسهیلات مأخوذه (به صورت ارزی) اقدام کنند.

با توجه به این که اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور، فاقد درآمدهای ارزی پایدار بوده و به صورت بلندمدت اجرا می‌شوند و دوره بازگشت سرمایه گذاری انجام شده آن ها نیز عموماً بیش از ۵ سال است.

از سوی دیگر به دلیل تحریم‌های ظالمانه خریداری قطار، هواپیما و … به سختی میسر می‌شود (همچنین با توجه به این که دوره بازگشت سرمایه آنها، بیش از سه سال مورد نظر صندوق توسعه ملی برآورد می شود) ، تاکنون طرح حائز شرایطی در بخش حمل‌ونقل، ترانزیت و مسکن و ساختمان به بانک مسکن معرفی نشده و بانک در حال رایزنی با ذی‌نفعان مختلف است تا طرح های حائز شرایط این بخش را که تمایل به استفاده از تسهیلات داشته باشند، شناسایی کند.

به موازات این امر، بررسی و شناسایی سایر پروژه‌های دارای توجیهات فنی، اقتصادی و مالی لازم (برخوردار از درآمدهای ارزی) در سایر بخش‌های اقتصادی نیز در دستور کار بانک مسکن قرار گرفته تا با رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی نسبت به اعطای تسهیلات از منابع فوق اقدام کرده و متعاقباً مابه التفاوت سود حاصله را برای اجرا طرح‌های حمایتی مورد نظر دولت محترم مورد استفاده قرار دهد.

در نهایت درخصوص اجرا تفاهمنامه مذکور، این بانک قبل از هر چیز و به منظور حفظ و صیانت از منابع ملی کشور، خود را موظف می داند تا نسبت به تخصیص درست و بهینه منابع با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه اقدام کرده و احتیاط لازم را برای جلوگیری از هدر رفت این منابع معمول دارد.

خاطرنشان می‌شود هرگونه اقدام شتابزده در تخصیص منابع ارزی، بدون انجام بررسی‌های جامع و کامل تقاضاهای واصله، از حیث ظرفیت اعتباری متقاضیان و امکان‌سنجی هر طرح با توجه به مندرجات گزارش‌های توجیهی مالی، فنی و اقتصادی و مطالعات میدانی می‌تواند خسارات قابل توجه و جبران ناپذیری را متوجه بانک کرده و منجر به تضییع حقوق ذی‌نفعان و تمامی آحاد جامعه شود که این امر ملاحظه اصلی بانک مسکن و سایر مراجع ذیصلاح در تخصیص منابع مذکور است.

 

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.